تتجه جهة فاس-مكناس نحو المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز “قطب علوم الصحة” بشراكة بين مجلس الجهة، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، وولاية فاس-مكناس، وعمالة إقليم مولاي يعقوب، بميزانية ضخمة تصل إلى 1106.45 مليون درهم. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز استشفائي جامعي، وكلية للطب، وكلية لطب الأسنان ضمن الجامعة الأورومتوسطية، بهدف تكوين أطر صحية عالية الكفاءة وتعزيز البحث العلمي في المجال الطبي.
ورغم أهمية المشروع والطموحات التي يحملها، إلا أن العديد من المتابعين يرون أن المساهمة المالية الكبيرة لمجلس الجهة، والتي تبلغ 150 مليون درهم، كان من الأجدر توجيهها لدعم كلية الطب العمومية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. فحسب مصادر مطلعة، كان يمكن لهذا التوجه أن يسهم في توسيع الطاقة الاستيعابية لكلية الطب العمومية، وتحسين بنيتها التحتية، وخلق فرص أكبر للطلبة المغاربة لولوج التكوين الطبي بالمجان، في وقت تعاني فيه كليات الطب العمومية من ضغط متزايد ونقص في المقاعد الدراسية.
وتثار تساؤلات حول مدى أولوية دعم مؤسسة تعليمية خاصة، رغم الاعتراف الرسمي بالجامعة الأورومتوسطية، مقارنة بالحاجات الملحة للجامعة العمومية، حيث يرى البعض أن الاستثمار في القطاع العمومي كان سيضمن عدالة اجتماعية أكبر، ويعزز تكافؤ الفرص بين الطلبة.
في المقابل، يعتبر مؤيدو المشروع أنه سيشكل إضافة نوعية للبنية الصحية بالجهة، حيث سيوفر المركز الاستشفائي الجامعي خدمات طبية متطورة، وسيساهم في تحسين الرعاية الصحية على المستويين الجهوي والوطني. لكنهم يشددون في الوقت ذاته على ضرورة ضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الميزانية الضخمة المرصودة لهذا المشروع، ومراقبة مدى تحقيق الأهداف المعلنة.
يبقى السؤال الأهم: هل سيلبي هذا المشروع الاحتياجات الحقيقية للجهة، أم أن الاستثمار في كلية الطب العمومية كان ليحقق أثرًا أكبر على المدى الطويل؟ فاس نيوز ستتابع هذا الملف عن كثب، وستوافي القراء بكل المستجدات والتحليلات حول تداعيات هذا القرار على قطاعي الصحة والتعليم بالجهة.
مصدر فاس نيوز
