1.3K
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون المسطرة الجنائية يشكل الأساس الحقيقي للممارسة الديمقراطية، باعتباره يحدد حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار احترام القانون. وأوضح، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المشروع قيد المناقشة يعد ثمرة نقاشات معمقة مع مؤسسات دستورية، ويكرس مبدأ فصل السلط كما نص عليه دستور 2011.
وبشأن الجدل حول المرجعية الإسلامية في الديباجة، شدد وهبي على أن القوانين مساطر وضعية، موضحًا أن الدين يحدد القيم الكبرى مثل العدل، لكن التطبيق القانوني يبقى من اختصاص البشر. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن تدابير خاصة بحماية حقوق النساء، معتبراً ذلك “تمييزًا إيجابيًا” في بعض الحالات.
مصدر جرائد إلكترونية
