قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي.
وأرجع البنك المركزي هذا القرار إلى التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، إضافة إلى رغبته في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز فرص التشغيل.
وأكد بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع المنعقد زوال الثلاثاء، أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، وسيتخذ قراراته على أساس أحدث المعطيات المتوفرة في كل اجتماع.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن برنامج جديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، حيث سيمكن هذا الإجراء البنوك المشاركة من إعادة التمويل بسعر فائدة تفضيلي يقل بـ25 نقطة أساس عن سعر الفائدة الرئيسي.
وأوضح البلاغ أن هذا البرنامج، إلى جانب التزام القطاع البنكي، سيمكن من تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل.
أما بخصوص انتقال تأثير قرارات البنك المركزي إلى الاقتصاد الفعلي، فقد أظهرت المعطيات التي تم جمعها خلال الفصل الرابع من سنة 2024 انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بمقدار 35 نقطة أساس، مقارنة بالفصل الثاني من نفس السنة، وذلك في مقابل خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.
ويؤكد هذا المعطى، وفق بنك المغرب، أن قرارات السياسة النقدية بدأت تنعكس بشكل تدريجي على شروط التمويل داخل الاقتصاد الوطني، ما من شأنه تحفيز الاستثمار ودعم الدينامية الاقتصادية
بلاغ
البلاغ
البلاغ
البلاغ
بنك المغرب
