رغم مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) في المغرب، لا يزال هذا القرار يثير جدلاً واسعاً، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان من كل عام، حيث تتجدد المطالب بإلغاء “الساعة الإضافية” والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
اعتماد متقطع خلال رمضان
منذ تطبيق هذا التوقيت، دأب المغرب على إيقاف العمل به مع اقتراب شهر رمضان، حيث أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فمن المرتقب أن يعود المغرب إلى التوقيت الصيفي بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد السادس من أبريل.
انقسام في الرأي العام
أثار هذا القرار موجة من التفاعلات على المنصات الاجتماعية، حيث عبر العديد من النشطاء عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي، مطالبين بالإبقاء على توقيت غرينيتش طوال العام. في المقابل، أكد آخرون أنهم لن يلتزموا بالتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل وفق التوقيت القانوني.
خلفية القرار وردود الفعل
يُذكر أن الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018 على مرسوم يقضي بالعمل بالتوقيت الصيفي بشكل مستمر، وهو ما أثار آنذاك موجة من الاحتجاجات، خاصة بين تلاميذ المدارس في عدد من المدن. وفي مارس 2019، أكدت المحكمة الدستورية المغربية قانونية القرار، معتبرة أنه يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.
ورغم تأكيدات الحكومة على إيجابيات هذا الإجراء، لا يزال الجدل قائماً بين مؤيدين يرون فيه فائدة اقتصادية ومعارضين يعتبرونه عبئاً يؤثر على نمط الحياة اليومية للمواطنين.
مصدر جرائد إلكترونية
