أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الحكومة خصصت 437 مليون درهم لدعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، بهدف ضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة.
تفاصيل الدعم والاستيراد
بحسب البلاغ الصادر عن الوزارة، فقد تم تخصيص:
193 مليون درهم لدعم استيراد الأغنام خلال 2023، ما أسفر عن استيراد 386 ألف رأس.
244 مليون درهم لسنة 2024، مكّنت من استيراد 489 ألف رأس.
وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للأغنام المستوردة 875 ألف رأس خلال السنتين.
انخراط المستوردين في العملية
تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة. وقد بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، موزعين كالتالي:
61 مستورداً في سنة 2023.
95 مستورداً في سنة 2024.
إجراءات إضافية لضمان وفرة الأضاحي
أكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في:
توفير كميات كافية من الأغنام خلال عيد الأضحى.
الحفاظ على القطيع الوطني من خلال تقليل الضغط على الإنتاج المحلي.
✅ تعزيز تموين الأسواق باللحوم الحمراء، مما ساعد على استقرار الأسعار وتجنب ارتفاعها لمستويات قياسية.
وفي ظل التضخم العالمي وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها:
إعفاء مجموعة من المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة.
تعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، مثل القمح اللين والمواشي والمعدات الفلاحية.
دعم إضافي بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام
أوضحت الوزارة أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يكن كافياً وحده لضمان وفرة الأضاحي، لذلك قررت الحكومة تقديم دعم استثنائي إضافي بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024.
كما أكدت الوزارة أن تعليق الرسوم الجمركية لم يكن له أي أثر مالي على ميزانية الدولة، نظراً لكون الرسوم السابقة (200%) كانت ذات طابع حمائي ولم تكن تشكل مورداً فعلياً للخزينة العامة.
استمرار الجهود لضمان استقرار السوق
مع استمرار الظروف المناخية الصعبة وتأثيرها على الإنتاج المحلي، تبقى هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان استقرار السوق، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين،
وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة خلال عيد الأضحى.
