في خطوة هامة نحو تحسين وضع المتقاعدين وضمان حقوقهم، صادقت الحكومة المغربية رسميًا على مشروع مرسوم 2.25.265، الذي يسمح للعاملين بالقطاع الخاص بالاستفادة من رواتب الشيخوخة بعد 1320 يوم فقط من العمل في صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS).
ما هو الجديد؟
كان العاملون في القطاع الخاص يعانون لفترة طويلة بسبب شرط 3240 يوم عمل كحد أدنى للاستفادة من المعاش التقاعدي. هذا الشرط كان يقف حائلًا أمام العديد من الأشخاص الذين اضطروا لترك العمل لأسباب متنوعة، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية، وكانوا بالتالي غير قادرين على التقاعد والاستفادة من حقوقهم.
لكن مع التعديل الجديد، الذي تم المصادقة عليه، أصبح بالإمكان للعاملين الذين أكملوا 1320 يومًا فقط من العمل التمتع برواتب التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية. هذه التغييرات تشكل نقلة نوعية في تحسين شروط التقاعد في المغرب وتوفير الحماية الاجتماعية لعدد أكبر من العمال.
أهمية هذه الخطوة
1. فتح المجال لعدد أكبر من العاملين: هذا التعديل يعزز فرص العديد من الأفراد الذين لم يتمكنوا من بلوغ 3240 يومًا من العمل للاستفادة من معاش التقاعد. سواء كانوا قد تعرضوا لإصابات أو اضطروا لمغادرة سوق العمل مبكرًا، سيحصلون الآن على أمان مالي بعد التقاعد.
2. مساهمة في تحسين ظروف المتقاعدين: توفير راتب التقاعد لمجموعة أكبر من الناس يعزز رفاهيتهم بعد التقاعد، مما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على مستوى معيشي لائق.
3. تقليص الضغط على النظام الصحي والاجتماعي: مع زيادة عدد المتقاعدين الذين يتلقون الدعم من صندوق الضمان الاجتماعي، يصبح النظام أكثر عدلاً واستدامة.
تأثيرات هذا التعديل
إقرار هذا المشروع سيُحدث تحولًا ملحوظًا في الواقع الاجتماعي والاقتصادي لعدد من الأفراد الذين عانوا من صعوبة الحصول على راتب التقاعد بسبب العدد الكبير من أيام العمل المطلوبة سابقًا. كما أن هذه الخطوة تشكل رسالة قوية من الحكومة المغربية بأنها تسعى لتوفير فرص أكثر عدالة لجميع مواطنيها.
ما هي الخطوات المقبلة؟
على الرغم من المصادقة على هذا المشروع، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تنظيمات وتطبيقات محددة قد تكون حاسمة في نجاحه، ويجب أن تُنشر النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية قريبًا. ستكون هذه النصوص ضرورية لضمان تفعيل القانون بشكل سليم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
مصدر جرائد إلكترونية
