صادق مجلس النواب المغربي، يوم الاثنين، بالإجماع على مقترح قانون رقم 5.171.22، الذي يقضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز حقوق الكافل وضمان مصلحة الطفل المكفول، من خلال تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المعدة من قبل الجهات المختصة، والتي قد تؤدي إلى إلغاء الكفالة.
المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، يهدف إلى تكريس حق الكافل في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وذلك عبر إلزام القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالاستماع إلى الكافل قبل اتخاذ قرار بإلغاء الكفالة.
وقد أبدت الحكومة موافقتها على هذا التعديل، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الكافل ومصلحة الطفل المكفول.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديل يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الدستور المغربي. وأشار إلى أنه في الحالات التي تستدعي تدخل القضاء بصفة استعجالية لحماية الطفل المكفول، يمكن للقاضي إصدار قرار بإلغاء الكفالة دون الاستماع إلى الكافل، وذلك حفاظاً على المصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، أكد النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن القانون رقم 15.01 يعد أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل.
وأشار إلى أن التعديل المقترح جاء لتجاوز الإشكالات المتعلقة بحرمان الكافل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بخصوص التقارير، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل طعن.
ويُذكر أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي المشرع المغربي إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال المهملين، وضمان حقوق الكافلين، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطفل المكفول وحقوق الكافل
