كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني تمكن، خلال الفترة الممتدة بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025، من إحداث 282 ألف منصب شغل، مقارنة بخسارة 80 ألف منصب خلال السنة السابقة.
وجاءت هذه الحصيلة نتيجة إحداث 285 ألف منصب بالوسط الحضري مقابل فقدان 3 آلاف منصب بالوسط القروي، مما يعكس دينامية أقوى في المدن مقارنة بالمجال القروي.
وأوضحت المندوبية أن عدد مناصب الشغل المؤدى عنها ارتفع بـ 319 ألف منصب على المستوى الوطني، في حين تم فقدان 37 ألف منصب غير مؤدى عنه، في إشارة إلى انخفاض الشغل العائلي أو التطوعي الذي لا يدر دخلاً مباشراً.
باستثناء قطاع الفلاحة والغابة والصيد، الذي خسر نحو 72 ألف منصب شغل، سجلت باقي القطاعات أداءً إيجابيًا:
- قطاع الخدمات: إحداث 216 ألف منصب
- قطاع الصناعة (بما فيه الصناعة التقليدية): 83 ألف منصب
- قطاع البناء والأشغال العمومية: 52 ألف منصب
على مستوى سوق الشغل، سجلت المندوبية انخفاضًا طفيفًا في عدد العاطلين بـ 15 ألف شخص، حيث تراجع عدد العاطلين في الوسط الحضري بـ 40 ألفًا، بينما ارتفع في الوسط القروي بـ 25 ألف شخص.
وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للعاطلين على المستوى الوطني مليونًا و630 ألف شخص.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تعافي سوق الشغل في المغرب، خصوصًا في الوسط الحضري وقطاعات الخدمات والصناعة، في مقابل استمرار هشاشة التشغيل في المجال القروي وقطاع الفلاحة، مما يطرح تحديات على مستوى التوازن المجالي والنوعي في خلق فرص العمل.
