وأكد التقرير، المعنون بـ”الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025”، أن نحو 60% من البالغين في العالم العربي ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، مما يعكس استمرار الإقصاء المالي الذي يحد من فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما للفئات الهشة مثل النساء، وسكان المناطق الريفية، وذوي الإعاقات، والشباب، واللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يُصنف ضمن الدول التي تسجل أكبر الفجوات في الشمول المالي بين الجنسين في شمال إفريقيا، إلى جانب الجزائر التي تبلغ فيها الفجوة 26 نقطة مئوية.
في المقابل، نوه التقرير بتقدم مصر في مجال الشمول المالي للنساء، حيث ارتفعت نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات مالية من 19% سنة 2016 إلى 69% نهاية سنة 2024، ما قلص الفجوة إلى 12 نقطة مئوية، وفق معطيات البنك المركزي المصري.
وفي ختام التقرير، أكدت الإسكوا أن الشمول المالي يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الجيد، والعمل اللائق.
