وسجل المكتب التنفيذي، بقلق بالغ، استمرار إقصاء المكونات المهنية من مسار إعداد قوانين الصحافة، حيث أشار إلى أن عددًا من التنظيمات الصحفية لا تعرف مضمون مشاريع القوانين المعروضة حاليًا على الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يتناقض مع الأعراف التشاورية التي أرساها الحوار الوطني منذ مناظرة 1993، مرورًا بملتقى الصخيرات (2005) وحوار البرلمان (2010)، وصولًا إلى اللجنة العلمية لسنة 2012.
كما عبرت الفيدرالية عن أسفها لتكرار نفس الممارسات في مختلف ملفات إصلاح القطاع، رغم النتائج السلبية المسجلة، ومن أبرزها تنامي خطابات التشهير، وضعف آليات التخليق، وانهيار منظومة توزيع الصحف الورقية، وتشتت الجسم المهني بشكل غير مسبوق.
وفي ما يخص الدعم العمومي للصحافة، ذكّر المكتب التنفيذي بموقفه الراسخ بأن الدعم يُعد أداة للمساعدة وليس مصدرًا وحيدًا للتمويل، معربًا عن أسفه لإعادة تكرار النهج التدبيري السابق رغم التحذيرات، خصوصًا في ما يتعلق بتركيبة لجنة الدعم التي غابت عنها التعددية المهنية، وهو ما يُفقدها المصداقية ويمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص.
ورغم كل ذلك، أكد المكتب التنفيذي عزمه متابعة ملف الدعم رفقة الشركاء المهنيين لضمان الحد الأدنى من الشفافية والمعقولية في تدبيره، مجددًا التزامه بالرصانة وتحمل المسؤولية.
وفي سياق آخر، نبه المكتب إلى قرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين، داعيًا إلى ضرورة الشروع في تنظيم انتخابات جديدة، احترامًا للقانون وروح الفصل 28 من الدستور، مع تحميل الجهات الحكومية المعنية كامل مسؤوليتها في هذا المسار.
تنظيميًا، قررت الفيدرالية الشروع في التحضير للجموع العامة للفروع الجهوية، إلى جانب إطلاق أنشطة إشعاعية وورشات تكوينية بعدد من جهات المملكة. كما ثمّن المكتب التنفيذي نجاح مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الذي احتضنته الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بالرباط، مشيدًا بتأسيس فيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية كخطوة نحو توحيد الجهود وتطوير الممارسة الإعلامية الرياضية.
وفي ختام بيانه، جدد المكتب التنفيذي تأكيده على أهمية العمل المشترك مع مختلف الشركاء المهنيين، كالفيدرالية المغربية للإعلام، اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، داعيًا إلى توحيد الجسم المهني ضمن حوار جاد وبنّاء يعيد للصحافة مكانتها ودورها الحيوي في المجتمع.
