خلال مشاركته في أشغال الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، استعرض أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تجربة المغرب في إصلاح منظومة التمويل الصحي، مؤكداً أن المملكة شهدت تحولات جذرية في هذا القطاع الحيوي بفضل رؤية ملكية استراتيجية ودعم حكومي متواصل.
وأكد التهراوي أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل مباشر في تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة، وساهمت في تحسين مؤشرات الولوج للخدمات الصحية على الصعيد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت ثلاث مرات بين سنتي 2010 و2025، لتبلغ حوالي 32.6 مليار درهم، ما يعادل 7.2% من الميزانية العامة للدولة، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
كما أبرز الوزير تعميم التغطية الصحية الإجبارية ليشمل المهنيين والمستقلين والأشخاص غير القادرين على الأداء، مؤكداً أن هذا الورش الهيكلي يشكل لبنة أساسية في بناء منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
وفي مداخلته، دعا التهراوي إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتبادل التجارب في مجال تمويل الصحة، من خلال آليات مستدامة ومبتكرة من شأنها دعم صمود الأنظمة الصحية في مواجهة التحديات المستقبلية.
