وجاء هذا القرار عقب جلسة تحقيق مطولة استمرت لساعات، حيث مثل شدا و17 مشتبهاً بهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار تحقيقات تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي كشفت عن اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال .
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات .
وتتعلق التهم المطروحة على المتابعين بتبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات مرتبطة بمشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، اقتناء معدات وتجهيزات، بالإضافة إلى تفويتات عقارية غير قانونية، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم .
يُذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قراراً نهائياً يقضي بعزل أحمد شدا من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، بناء على طلب وزير العدل، بعدما ثبت ارتكابه لمخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة في تدبير المرفق العام .
وتأتي هذه القضية في سياق زلزال قضائي يضرب الجماعات الترابية، شبيه بما حدث بإقليم الفقيه بنصالح، حيث يتابع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع في قضايا فساد مماثلة، ولا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ما يبرز توجهاً قضائياً صارماً لمساءلة المتورطين في تبديد المال العام .
