وقد وصلت أسعار “الدوّارة” في بعض المناطق إلى حدود 500 درهم، بينما كانت لا تتجاوز 200 درهم في السابق، وسط صمت الجهات المعنية وتزايد علامات الاستفهام حول آليات ضبط السوق.
هذا الهوس الاستهلاكي لم يقتصر على الأحشاء فقط، بل شمل أيضاً اللحوم الحمراء، التي سجلت بدورها قفزات سعرية كبيرة، دفعت العديد من الأسر إلى اقتناء كميات غير مسبوقة في محاولة لتعويض غياب الأضحية.
قرار إلغاء عيد الأضحى جاء حرصاً على الحفاظ على القطيع الوطني الذي تضرر بفعل الجفاف، إلا أن تداعياته السريعة على السوق أظهرت هشاشة التوازن بين العرض والطلب، وأدخلت الأسر في دوامة من التضخم والغلاء الفاحش.
ورغم مساعي الدولة إلى إعادة تكوين القطيع عبر الدعم المباشر وتنظيم السوق، إلا أن الاندفاع العشوائي نحو اقتناء اللحوم و”الدوّارة” قد يُفرغ تلك الجهود من محتواها، ويهدد استقرار السوق الحيواني خلال السنوات المقبلة.
