أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الاثنين، عن إطلاق مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بهدف إيجاد توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية.
وخلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن وزارته تعمل على بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية في إطار تشاوري مع كافة الأطراف، يضمن تسعيرة عادلة وشفافة تراعي المرجعيات الدولية والخصوصيات الوطنية.
وأشار التهراوي إلى أن مشروع مرسوم إعادة النظر في تسعير الأدوية وصل مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة.
يهدف هذا المشروع، وفق تصريحاته، إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي من خلال التركيز على الأدوية ذات النجاعة العلاجية المثبتة وخفض الأسعار، بما يعزز ولوج المواطنين إلى الأدوية ويقلل الكلفة المباشرة عليهم، في إطار تعزيز الأمن الدوائي.
كما ذكّر الوزير بأن المحور الأول للسياسة الدوائية الوطنية يتمثل في إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستلعب دورًا أساسيًا في تطوير القطاع عبر تسريع وتيرة تراخيص التسويق والمراقبة وإشراك جميع المتدخلين، إلى جانب تعزيز السيادة الدوائية والابتكار الصناعي الوطني.
وفي سياق آخر، انتقد نواب المعارضة هشاشة خدمات الصحة النفسية، وخصوصًا ظاهرة انتشار المرضى النفسيين بالشوارع.
وقال النائب محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن تفاقم هذه الظاهرة يعكس ضعف المنظومة الصحية الموجهة لهذه الفئة، في حين نبّه النائب محمد المخنتر، عن الفريق الحركي، إلى قلة الموارد البشرية والطاقة الاستيعابية المحدودة التي لا تتعدى 2466 سريرًا بالقطاع العمومي.
من جهته، أقرّ وزير الصحة بغياب منظومة فاعلة للتكفل الفوري، مؤكّدًا الحاجة الماسة إلى شراكة مع الأطر المحلية والجمعيات من أجل معالجة هذه المعضلة، باعتبار أن المرض النفسي شأنه شأن باقي الأمراض ولا يُمكن حصر علاجه في الاستشفاء فقط.
