فاس – تزامنًا مع القرار المفاجئ القاضي بإعفاء والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، من مهامه، تتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط السياسية رواية تحمل ملامح “نظرية مؤامرة”، تفيد أن القرار لم يكن محصورًا في الطابع البروتوكولي المتعلق بعيد الأضحى، بل تم استغلال المناسبة كـ”ذريعة” لإيقاف مسار تنموي متسارع عرفته المدينة خلال الفترة الأخيرة.
ووفق هذه الرواية المتداولة، فقد شهدت مدينة فاس، في عهد الوالي الجامعي، دينامية غير مسبوقة شملت إطلاق مشاريع كبرى لإعادة هيكلة الأحياء الشعبية، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل ملفات كانت راكدة لسنوات.
كما تمكنت الولاية من فرض نسق تنفيذي صارم على شركاء التنمية المحليين، ما أثار – بحسب متتبعين – حفيظة بعض الجهات التي اعتادت بطء الإيقاع وركود القرارات.
ويرى مروجو هذا التصور أن توقيت الإعفاء، وطبيعة سببه البروتوكولي، وطريقة التكليف المؤقت بعامل من خارج الإقليم، كلها مؤشرات تفتح الباب أمام تأويلات “غير إدارية”، وربما “سياسية”، هدفها عرقلة الدينامية التي بدأت في فرض نفسها على أرض الواقع.
في المقابل، شدد مسؤولون ومحللون على أن القرار يُفهم في سياق واضح يتمثل في احترام التوجيهات الملكية المتعلقة بعيد الأضحى، وأن الدولة تُمارس أعلى درجات الانضباط في التعاطي مع أي تجاوز، ولو بروتوكولي، دون ربط ذلك بأي حسابات أخرى وأن كل تأويل خارج هذا السياق هو محاولة لخلط الأوراق وإرباك الرأي العام.
ومع غياب أي توضيح رسمي يكشف كل خلفيات القرار، تعيش فاس اليوم لحظة فارقة بين منطق الإنجاز التنموي الذي حمله الجامعي، ومنطق التأويل الذي يربط الإعفاء بمخططات خفية، وسط دعوات بضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة وتفادي السقوط في متاهات التسييس.
