أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، أصدرت توجيهات صارمة إلى العمال ورؤساء الجماعات بضرورة مراجعة وتصفية الإقرارات الضريبية القديمة، التي مر على بعضها أكثر من عشر سنوات، بهدف استرجاع متأخرات مالية ضخمة لفائدة الجماعات.
التوجيهات الجديدة جاءت استناداً إلى نتائج تجارب ناجحة في جهة الدار البيضاء–سطات، والتي مكنت من تعبئة موارد مالية مهمة وُجهت لتمويل مشاريع محلية.
وتشدد التعليمات على تحيين المعطيات، تحديد المدينين، وتفعيل المساطر القانونية لإجبارهم على الأداء.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط عمل جديد يهدف إلى تحسين الحكامة المالية وتوفير السيولة الضرورية، عبر تسريع معالجة الملفات سواء عبر الأداء الكامل أو التشطير أو التشطيب حسب الحالة.
كما طُلب من الجماعات إعداد تقارير سنوية حول نسبة التقدم في التصفية.
وتكشف الوثائق التي تم تحليلها في الإدارة المركزية للداخلية عن أرقام مقلقة في مستويات “الباقي استخلاصه”، خاصة في جهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، ما دفع الوزارة إلى توجيه لجان التفتيش وتكثيف الرقابة على المصالح الجبائية المحلية.
وقد رصدت هذه التحقيقات حالات تلاعب بإعفاءات ضريبية، ضعف هيكلي في مصالح التحصيل، ونقص في الموارد البشرية، بالإضافة إلى شبهات فساد وتواطؤ بين بعض رؤساء الجماعات ومحاسبين وملزمين جبائيين.
وفي هذا السياق، شددت الداخلية على ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 47.06، وخاصة فيما يتعلق بفرز الديون حسب مخاطر تحصيلها، وليس فقط على أساس قيمتها.
كما تم التأكيد على إحالة ملفات المدينين إلى الخزينة العامة لمباشرة التحصيل القسري في حقهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة تضمنت أيضاً ملاحظات تقنية دقيقة حول تراكم الديون على منتخبين يملكون ممتلكات وأنشطة اقتصادية داخل الجماعات التي يشرفون على تسييرها، مما يثير شبهة استغلال النفوذ السياسي للتهرب من الواجبات الضريبية.
