برشيد – عرفت جلسة المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، اليوم الإثنين، أجواء مشحونة بعد اندلاع مشادات بين دفاع المتهم المتابع في ملف صدم الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال، ودفاع جمعية “ماتقيش ولدي” التي انتصبت كطرف مدني في القضية.
وحسب مصادر إعلامية شهدت الجلسة توترات ونقاشات حادة، خاصة بعد تدخل أحد محامي الجمعية مدعياً أن الواقعة تكتسي طابعاً جنائياً، وليس مجرد حادثة سير عادية.
وهو الموقف الذي رفضه دفاع المتهم بشدة، مشككًا في الصفة القانونية للجمعية في الملف، خاصة في غياب ما يثبت أنها ذات منفعة عامة وفق مقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.
وتشير الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى أنه يمكن للجمعيات ذات المنفعة العامة، والتي تأسست منذ أربع سنوات على الأقل، أن تنتصب طرفاً مدنياً في القضايا التي تندرج ضمن مجال اهتمامها.
وأمام تصاعد حدة النقاش، اضطرت هيئة الحكم إلى رفع الجلسة مؤقتًا حتى تهدأ الأجواء داخل قاعة المحكمة.
وخلال مداخلته، أكد دفاع الجمعية أن التنصيب في هذا الملف يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الطفل، معتبراً أن الطفلة غيثة تعيش وضعًا مأساويًا، يتجاوز التوصيف التقليدي لحوادث السير.
وأكدت نفس المصادر من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن الملف يتعلق بحادثة سير عرضية، مشددًا على أن موكله، الذي يملك شركة خاصة، يتوفر على كافة ضمانات الحضور، مطالبًا بتمتيعه بالسراح المؤقت لتفادي تأثير استمرار اعتقاله على عائلات المستخدمين.
وفي ختام الجلسة، رفضت المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى 14 يوليوز المقبل، مع استدعاء شركة التأمين المعنية وسائق “جيتسكي”، وتكليف دفاع الضحية بإيداع تقرير طبي حول الوضع الصحي للطفلة.
