كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 26.8 مليار درهم عند متم شهر ماي 2025، مقارنة بـ17.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق ما ورد في وثيقة رسمية حول وضعية التحملات وموارد الخزينة.
ويرجع هذا العجز، حسب الوزارة، إلى ارتفاع النفقات العامة بمقدار 31.9 مليار درهم، مقابل زيادة المداخيل بـ22.8 مليار درهم فقط، ما ساهم في توسيع الفارق بين الموارد والنفقات.
أوضحت الوثيقة أن المداخيل المحصلة بعد الخصومات والإعفاءات سجلت معدل إنجاز بـ40% من توقعات قانون المالية، محققة نموًا بنسبة 16.9% أو ما يعادل 22.8 مليار درهم، مقارنة بنهاية ماي 2024.
في المقابل، بلغت النفقات العادية حوالي 154 مليار درهم، بزيادة 26.2 مليار درهم، ومعدل إنجاز بلغ 43.5%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو نفقات السلع والخدمات بنسبة 26.3% (27 مليار درهم)، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ2.9 مليار درهم، في حين سجلت نفقات المقاصة تراجعًا بلغ 28.8% (3.7 مليار درهم).
وتوزعت نفقات السلع والخدمات إلى 7.3 مليار درهم للمستخدمين و19.6 مليار درهم للسلع والخدمات الأخرى، بمعدلات إنجاز وصلت إلى 40.6% و49.4% على التوالي.
أشارت الوزارة إلى أن تكاليف المقاصة بلغت نسبة إنجاز 53.8%، مع انخفاض دعم غاز البوتان بـ6.1 مليار درهم، والدقيق بـ807 ملايين درهم، والسكر بـ2.3 مليار درهم. كما غاب دعم قطاع النقل الطرقي هذا العام، مقارنة بـ1.6 مليار درهم سنة 2024.
وبخصوص فوائد الدين، فقد ارتفعت فوائد الدين الداخلي بـ3.1 مليار درهم، بينما انخفضت فوائد الدين الخارجي بـ180 مليون درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بـ36%.
رغم تزايد النفقات، سجل الرصيد العادي فائضًا بـ4.2 مليار درهم، إلا أنه يبقى دون المستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية (7.6 مليار درهم).
ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 43.7 مليار درهم، بزيادة 7.6 مليار درهم مقارنة مع ماي 2024، ومعدل إنجاز بلغ 41.4%. كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا قدره 12.7 مليار درهم، مقابل 10.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أنها تتابع تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 بدقة، من خلال مقارنة الإنجازات الفعلية بما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، بهدف رصد التوازنات المالية وتقييم الأداء المالي للدولة.
