265
في جلسة الاثنين 8 يوليوز 2025، ردّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في معرض الجلسة الشهرية بمجلس النواب، على اتهامات وجهتها فرق المعارضة بتوظيف رجال أعمال مقربين داخل الحكومة لخدمة مصالح شخصية.
«أنا أعرف كل رجال الأعمال في المغرب، لكن لا أحد سيفضّل أو يُخدم على حساب المصلحة العامة».
«من يريد فعلاً المساهمة في دفع البلاد نحو التقدم، فأهلاً وسهلاً به، سواء كان شقيقك أو ابن عمك، ما دامت الأمور تُدار بشفافية كاملة».
وشدد رئيس الحكومة على أن الاستثمار ليس عيبًا أو شبهة، بل يتطلّب الجرأة والقدرة على الإقناع وليس الاكتفاء بالشعارات.
جاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات بين المعارضة والأغلبية حول طبيعة التعيينات الحكومية وارتباطها بمصالح اقتصادية، وسط دعوات لإضفاء مزيد من الشفافية وفصل واضح بين السياسات العامة والعلاقات المالية.
