في خطوة جديدة ضمن سلسلة المشاورات الاجتماعية، انعقد اليوم بمقر رئاسة الحكومة اجتماعٌ خصص لملف التقاعد، بدعوة من رئيس الحكومة، وبحضور وزراء المالية، والشغل، والرقمنة، وإصلاح الإدارة، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وأرباب العمل، ومدراء صناديق التقاعد.
الاجتماع افتُتح بكلمة من رئيس الحكومة، تلتها مداخلة مفصلة من وزيرة الاقتصاد والمالية، قدّمت من خلالها تشخيصاً دقيقاً لوضعية أنظمة التقاعد بالمغرب، وكشفت عن التوجهات العامة التي تنوي الحكومة اتباعها في هذا الملف الاجتماعي الحساس.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بالزيادة العاجلة في المعاشات
خلال الاجتماع، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة الزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين، معتبرة أن هذا الإجراء لم يعد يحتمل التأجيل، في ظل تفاقم موجة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم، في وقت استُثني فيه المتقاعدون من الزيادات الأخيرة التي همّت فئات أخرى من الأجراء.
وأكدت النقابة أن أي إصلاح يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، يحافظ على مكتسبات المتقاعدين، ولا يُحمّل الطبقة العاملة أعباء إضافية تعمق من معاناتها المعيشية.
“رفاق عبد القادر الزاير” طالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف، من خلال تحسين مناخ الشغل، أداء ما بذمتها من ديون تجاه صناديق التقاعد، واحترام مبدأ المساهمة بالثلثين، مع التأكيد على رفض أي مساس بتقييم معاشات نظام RCAR.
وحذّرت الكونفدرالية من محاولات التهويل بخصوص وضعية الصناديق، داعية إلى تمكين النقابات من جميع المعطيات المحينة، وتعزيز منطق التشارك والشفافية في كل القرارات ذات الصلة.
النقابة شددت على رفضها التام لأي قرارات أحادية أو تمرير متسرع لمشاريع الإصلاح خارج منطق الحوار الاجتماعي، مؤكدة استعداد الطبقة العاملة للتصدي لأي مساس بحقوقها.
وقد اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استئناف التفاوض داخل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، وسط أجواء يغلب عليها الهدوء والتريث بعيدًا عن الضغوط.
