⬅️وهبي يكشف روايته حول “تسريبات جبروت”
في أول خروج إعلامي بالصوت والصورة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحاته بشأن ما عُرف إعلاميًا بـ”تسريبات جبروت”، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، متعلقة بعقار فاخر بالرباط اقتناه الوزير سنة 2020 بقرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم، قبل أن يبرم لاحقًا عقد هبة لفائدة زوجته بقيمة تصريحية لم تتجاوز مليون درهم.
وفي حوار مصور مع جريدة “هسبريس”، أكد وهبي أن “الذين نشروا هذه الوثائق قاموا بذلك بانتقائية، دون الكشف عن المعطيات الكاملة”، مشددًا على أن الهبة تمت في إطار شرعي يعكس “الكد والسعاية” وتثمينًا للعمل المنزلي، وأنه لم يجن أي أرباح مالية من وراء هذه العملية.
⬅️العقار والتقييم الضريبي
أوضح وزير العدل أن العقار تم منحه لزوجته كهبة دون أي مقابل، وهو ما يسمح له قانونًا بتحديد قيمة العقار بحسب رغبته، طالما أنه لم تكن هناك عملية بيع أو تفويت بأرباح.
وأضاف: “إذا ثبت أنني استفدت ماليًا ولم أؤد الضرائب المستحقة، فأنا مستعد للمحاسبة”.
وأكد وهبي أنه صرّح بجميع ممتلكاته لدى السلطات المختصة، ولا يخشى أي مراجعة ضريبية، معتبرا أن الحملة ضده تقف وراءها جهات خارجية وداخلية لأغراض تصفوية.
⬅️اتهامات بـ”التشهير الرقمي”
اتهم وهبي ما وصفه بـ”الطابور الخامس” باستخدام وثائق مجهولة المصدر لشن حملات تشهيرية. وأشار إلى أن مصدر الوثائق المسربة يظل مجهولًا، وأن ترويجها يتم بشكل انتقائي، مؤكدًا أنه “لا يمكن اعتبار تداول وثائق غير موثوقة عملاً وطنياً”.
وأضاف: “ليس من مسؤوليتي كوزير الرد على كل ما يروج في مواقع التواصل”، مشيرًا إلى أن جهات خارجية تخوض “حروبًا رقمية” تستهدف مؤسسات البلاد.
⬅️من يستعمل الوثائق ومن يختبئ؟
قال وهبي إن المشكلة لا تكمن فقط في من يسرب هذه الوثائق، بل في من يُعيد نشرها دون التحقق من صحتها، معتبرًا أن ذلك يمثل “جريمة حقيقية”.
وأوضح أن خصومه “يمارسون الشعبوية وهم مطمئنون لأن الوزير لا يمكنه مقاضاتهم حاليا”، واعدًا إياهم باللقاء في المحاكم فور نهاية ولايته.
⬅️بين الإصلاح والتشويه
أرجع وهبي الهجمات التي يتعرض لها إلى إصلاحاته القانونية الجريئة، ومنها تعديل مدونة الأسرة والمسطرة المدنية.
وقال إن مشروع المسطرة المدنية، الذي أحيل على المحكمة الدستورية، جاء بمضامين تتطلب حوارًا موسعًا نظرًا لحساسيتها، لكنه يظل متفائلًا بمسار النص التشريعي.
كما أكد أن مشروع القانون الجنائي في مراحله الأخيرة وسيحال قريبًا على البرلمان، مشددًا على أن “التوازن بين الأصالة والحداثة” يبقى أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب.
⬅️تسريبات القضاة وملف حميد المهداوي
في سياق متصل، نفى وهبي وجود أي تحقيق وزاري بخصوص تسريب بيانات قضاة وموظفين بوزارة العدل، موضحًا أن النيابة العامة هي المختصة بالبحث في مثل هذه الوقائع.
أما بخصوص علاقته بالصحافي حميد المهداوي، فقد قال الوزير إنه لا يفكر في “التفاوض” مع شخص “أهان عائلته”، معتبرا أن “حرية الصحافة لا تعني السب والقذف”.
