كشف أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، أن نحو 35 ألف نزيل بالسجون المغربية، من بينهم معتقلون احتياطيون ومحكومون بعقوبات سالبة للحرية، قد يستفيدون من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل. وتشمل هذه التقديرات أيضاً حوالي 5 آلاف شخص في حالة سراح ممن صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية.
تصريحات أبو جعفر جاءت خلال مشاركته في لقاء “خميس الحماية” الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن أبرز خصوصيات هذا النظام الجديد هو إمكانية تطبيقه حتى على الأشخاص المحكومين بأحكام نهائية.
أكد أبو جعفر أن القانون الجديد يُمكّن قاضي تطبيق العقوبات من استبدال العقوبة الحبسية بأخرى بديلة، وهو ما يمثل، حسب قوله، تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية الوطنية، في اتجاه إنساني وتدبيري أكثر توازناً.
وأضاف المتحدث أن القانون يوفر آليات تحفيزية مهمة، من أبرزها تقليص مدة رد الاعتبار للمستفيدين، مما يساعد على تجاوز معضلة “السوابق القضائية” التي غالباً ما تُعيق إعادة إدماج السجناء السابقين في الحياة المهنية والاجتماعية بعد قضاء محكوميتهم.
وأوضح رئيس قسم السياسة الجنائية أن القانون 43.22 يمنح المحكمة سلطة إصدار عقوبة بديلة واحدة أو أكثر في نفس الملف، بحسب نوع الجريمة وسوابق الجاني. وكمثال، يمكن أن يُعوض حكم حبس نافذ مدته ثلاث سنوات بـسنة من الخدمة المجتمعية وسنتين من المراقبة الإلكترونية.
شدد أبو جعفر على أن تنزيل هذا الورش يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الفاعلين: من قضاة ونيابة عامة ومساعدين اجتماعيين، إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون، نظراً للدور المحوري لهذه الجهات في متابعة تنفيذ العقوبات وضمان فعاليتها.
ويمثل دخول هذا القانون حيز التنفيذ خطوة بارزة في اتجاه تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، وتعزيز مقاربة حقوق الإنسان داخل المنظومة العقابية.
