يواصل المغرب خلال سنة 2025 استيراد كميات كبيرة من هذه المادة الأساسية، في محاولة لتجاوز آثار أزمة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار في السوق الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مقاربة حكومية استباقية، تهدف إلى كبح الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار زيت الزيتون، والذي أثقل كاهل المستهلك المغربي خلال الأشهر الماضية. وتمت، في هذا السياق، توزيع حصة إجمالية تصل إلى 20 ألف طن من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لفائدة 89 مقاولة مغربية تم انتقاؤها بناء على طلبات سابقة.
ووفق معطيات حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، توصلت بها جريدة “هسبريس”، فقد بلغ حجم الكميات المستوردة إلى غاية 23 يوليوز الجاري حوالي 5320 طنًا، أي ما يمثل 27% من الحصة الجمركية المعفاة، مع بقاء المجال مفتوحًا أمام الشركات المستفيدة لاستكمال استيراد حصصها إلى نهاية السنة الجارية.
لكن اللافت، حسب نفس المعطيات، هو استيراد ما يناهز 10.440 طنًا إضافية خارج الحصة المعفاة، ليرتفع مجموع ما تم إدخاله من زيت الزيتون إلى السوق الوطنية إلى ما يفوق 15.700 طن.
تونس وإسبانيا في صدارة الدول المصدّرة
احتلت تونس المرتبة الأولى من حيث الدول المصدّرة لزيت الزيتون إلى المغرب، بحوالي 12.626 طنًا، متبوعة بإسبانيا بـ2700 طن، بينما تم استيراد 424 طنًا من بلدان أخرى. هذا التنوع في مصادر التوريد يعكس محاولة الانفتاح على أسواق مختلفة لضمان توازن العرض في السوق الوطنية.
أثر الاستيراد على الأسعار في السوق المحلية
وقد بدأت نتائج هذه السياسة تظهر على أرض الواقع، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا ملموسًا، سواء بالنسبة للمنتوج المستورد أو المحلي. فزيت الزيتون الإسباني، المعروض في عدد من المساحات التجارية الكبرى، يباع بسعر يتراوح بين 69 و79 درهمًا للتر الواحد، بينما تباع قنينة خمسة لترات بـ300 درهم.
أما المنتوج المحلي، فقد عرف بدوره تراجعًا في الأسعار، حيث أصبح يتراوح بين 79 و89 درهمًا للتر، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تجاوز حاجز 120 درهمًا، في حين انخفض سعر قنينة 5 لترات من 600 درهم إلى نحو 383 درهمًا.
هذا التراجع النسبي في الأسعار منح متنفسًا للمستهلك المغربي، الذي ظل لأشهر يواجه أسعارًا غير مسبوقة لمادة تعتبر من بين أساسيات المائدة اليومية.
