كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، عن رصد 4495 ورقة نقدية مزورة بقيمة إجمالية ناهزت 636 ألف درهم، مع استمرار هيمنة فئة 200 درهم التي شكّلت 58% من مجموع الأوراق المزيفة المضبوطة.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تراجعت نسبة تزوير العملة الوطنية إلى 1.5 ورقة مزورة لكل مليون ورقة متداولة، مقابل 2.3 في سنة 2023 و5.2 في سنة 2019، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً يُعزى إلى تحسين آليات التصدي لهذه الظاهرة.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعود إلى إدماج عناصر أمان متقدمة في تصميم الأوراق البنكية، فضلاً عن تعزيز منظومة التتبع والمراقبة، وتحديث تجهيزات المعالجة النقدية، وتنويع آليات مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة.
وفي سياق متصل، واصل بنك المغرب خلال سنة 2024 أداء مهامه المتعلقة بإنتاج وتسليم الوثائق المؤمنة، حيث تم إصدار حوالي مليوني جواز سفر، و2.8 مليون بطاقة مطبوعة مسبقاً، و68.331 رخصة لحمل السلاح والقنص، إضافة إلى 1862 بطاقة مهنية.
كما ساهم البنك في تزويد عدد من المؤسسات العمومية بوثائق رسمية، منها قسائم الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، وبطاقات حسن السيرة، وبطاقات البصمات، ودبلومات، وشواهد رسمية، إلى جانب الطوابع البريدية.
ويعكس هذا الأداء الفني والمؤسساتي لبنك المغرب التزامه بضمان أمن الوثائق والعملة الوطنية، ومواكبة التحولات الرقمية والتقنية لحماية المنظومة المالية الوطنية من مخاطر التزوير والتلاعب.
