مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، تعجّ منصات التواصل الاجتماعي بإعلانات مغرية تدّعي تقديم تخفيضات كبيرة على الكتب واللوازم الدراسية، تصل أحياناً إلى 20%. غير أن هذه العروض، التي تحظى بانتشار واسع، ليست سوى واجهة خادعة لحملات تسويقية مضلّلة، بحسب تحذير صادر عن رابطة الكتبيين بالمغرب.
الرابطة، وفي بيان لها، أوضحت أن الطريقة المتبعة في هذه العروض تعتمد أولاً على رفع الأسعار الأصلية، ثم الترويج لخصومات وهمية، يتم من خلالها بيع المنتجات بالثمن نفسه الذي تعتمده المكتبات الرسمية والمعروفة في جميع أنحاء البلاد. وأضافت أن تصوير بعض هذه الفيديوهات داخل مكتبات شهيرة بالجملة، لا سيما في مدينة الدار البيضاء، يمنحها مصداقية زائفة، مما يوقع العديد من الأسر في فخ الاحتيال.
ما يثير القلق أكثر، وفق البيان ذاته، هو قيام بعض الصفحات التجارية بنَسب هذه التخفيضات إلى مكتبات لا وجود لها أساساً على أرض الواقع. وهو ما يُعد نوعاً من التزوير الإلكتروني يستهدف جيوب الأسر المغربية في فترة حساسة من السنة.
الرابطة دعت الآباء وأولياء الأمور إلى التعامل فقط مع المكتبات المعروفة والموثوقة، وعدم الانسياق وراء العروض الرقمية التي لا تتوفر على ضمانات حقيقية، مؤكدة أن التعامل مع مصادر رسمية يضمن جودة الكتب واللوازم الدراسية، ويجنّب المستهلكين مغبة التعرض لعمليات نصب.
في السياق ذاته، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن أسعار الكتب المدرسية تخضع لتقنين صارم، ولا يمكن زيادتها أو تخفيضها إلا بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأكد أن أي عملية بيع لا تحترم هذا الإطار القانوني تُعد مخالفة صريحة، تستوجب المتابعة.
ومع ازدياد الاعتماد على التسوّق الرقمي، يجد المستهلك نفسه بين خيارين: الاستفادة من سرعة المنصات، أو ضمان الثقة وجودة الخدمة عبر القنوات التقليدية. وفي حالة الاستعداد للدخول المدرسي، يبدو أن الحذر واجب، والمعلومة الموثوقة ضرورة.
