في ظل الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً توضيحياً يسلط الضوء على الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، ويعبر عن استغرابها من بعض ردود الفعل التي رافقت الإعلان عنه.
ووفقاً لما ورد في البيان الرسمي، فإن التفاعلات التي أعقبت قرار الإعفاء اتسم بعضها بـ”التهويل أو سوء الفهم”، فيما ذهب البعض الآخر، حسب تعبير الوزارة، إلى استغلال الحدث من أجل “التعبير عن مواقف مغرضة” لا علاقة لها بالسياق الإداري أو المؤسساتي للقرار.
وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الإعفاء من المسؤولية في مثل هذه المناصب يمكن أن يتم في حالتين محددتين:
الحالة الأولى: تتعلق بالوظائف النظامية، حيث يُبنى القرار فيها عادة على حكم قضائي أو تقرير صادر عن مجلس تأديبي.
الحالة الثانية: تهم التكليفات غير النظامية، وهي تدخل ضمن الصلاحيات الإدارية المخولة للجهة التي أصدرت التعيين، مما يمنحها حرية مراجعة قراراتها بناءً على المستجدات والتقارير التقييمية.
