رصيف24-الرباط
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى، صباح اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، طالب من خلاله بتعليق الحملة الجارية لمراقبة الدراجات النارية، بعدما أثارت امتعاضًا واسعًا في أوساط السائقين وأخذت تداعيات متسارعة على المستوى الاجتماعي.
وبحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها جريدة “هسبريس”، دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية أجلًا انتقاليا لمدة 12 شهرًا، يتم خلالها:
- تحسيس السائقين بخطورة تغيير الخصائص التقنية للمحركات وما يسببه من حوادث سير.
- إخطار المصالح المعنية بضرورة مراقبة مدى التزام المستوردين بالمعايير القانونية المعمول بها قبل دخول هذه الدراجات إلى السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك كانت قد أطلقت حملة وطنية لمراقبة الدراجات النارية الصغيرة cyclomoteurs، باستخدام أجهزة خاصة بقياس السرعة القصوى (speedomètre).
هذه الحملة خلقت ضجة كبيرة بين السائقين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الحكومة تتدخل بشكل عاجل لإعادة النظر في طريقة تنزيلها.