فاس-رصيف24
كشف تقرير صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النظام التعليمي والتكويني بالمغرب يعيش أزمة حقيقية تؤثر على جودة التعليم وعلى فرص الشباب في ولوج سوق العمل.
التقرير أشار إلى استمرار معاناة الجامعات من قصور في البنية التحتية، ما يحد من قدرتها على مواكبة التحولات الحديثة في مجالات التعليم والبحث العلمي.
وأكد التقرير أن المناهج الحالية غير ملائمة لمتطلبات سوق العمل، حيث تفتقر أغلب التخصصات إلى الطابع العملي الذي يزود الطلبة بالمهارات المهنية الضرورية. وهو ما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين.
كما شدد على استمرار غياب العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، إذ تبقى الفرص الأفضل متاحة لشباب المدن الكبرى، فيما يُحرم أبناء المناطق النائية من نفس الحظوظ.
وسجلت الوثيقة أيضاً ارتفاع نسب الهدر الجامعي بسبب صعوبات التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب مظاهر المحسوبية والزبونية التي تؤثر سلباً على ثقة الطالب في جامعته.
وأوصى التقرير بضرورة مكافحة هذه الممارسات وإحالة المتورطين على العدالة لتعزيز تكافؤ الفرص والعدالة الأكاديمية.
توصيات الإصلاح
1. إصلاح المناهج التعليمية
- جعلها أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات سوق الشغل.
- إدماج المهارات الناعمة، الابتكار، وريادة الأعمال.
2. الاستثمار في البنية التحتية
- تجهيز الجامعات بأحدث التقنيات.
- تمويل البحث العلمي لدعم الابتكار.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لربط التكوين بفرص العمل.
3. إشراك الطلبة في القرار
- تمكين التنظيمات الطلابية من المساهمة في صياغة السياسات الجامعية.
التكوين المهني والاقتصاد الوطني
من جهته، دعا تقرير مجلس المستشارين إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لرفع نجاعة الإدماج المهني وربط البرامج بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
التوصيات شملت:
- تطوير برامج تكوينية دقيقة.
- توسيع فرص التشغيل الذاتي.
- تبسيط المساطر الإدارية.
- دعم التكوين المستمر للموارد البشرية.
كما ركز التقرير على تعزيز البحث العلمي والابتكار لتحسين تنافسية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات في المقاولات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
كما دعا التقرير إلى تنسيق أفضل بين القطاعات الوزارية عبر إحداث هيئة دائمة لتنسيق سياسات التشغيل والتكوين والاستثمار.
و أوصى بدعم التمكين الاقتصادي للنساء من خلال حوافز مالية وضريبية، وتشجيع المشاريع النسائية، مع تطوير منصات رقمية تربط الكفاءات بالفرص الاستثمارية.
خلص التقرير إلى أن مواجهة البطالة تقتضي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، بما يضمن استفادة جميع فئات الشباب من التعليم والعمل على قدم المساواة.
