لا تزال المئات من الدراجات النارية المحجوزة في المدن المغربية، خاصة بالرباط والدار البيضاء، قابعة في المحجز البلدي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لاسترجاعها.
وجاء ذلك عقب الحملة الأمنية المكثفة التي استهدفت مراقبة مدى مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية.
أوضحت مصادر جماعية من الرباط حسب جريدة هسبريس أن السائقين الراغبين في استعادة دراجاتهم مطالبون أولا بالتوجه إلى المصالح الأمنية من أجل الحصول على وثائق رسمية تخوّل لهم الإفراج عن مركباتهم.
وأكد المصدر أن الجماعة تتسلم من الأمن تفاصيل الدراجات المحجوزة مرفوقة بمحاضر مكتوبة، تُستخدم كأساس لعملية التسليم.
وفي الدار البيضاء، كشف مصدر جماعي أن أغلب المواطنين استرجعوا دراجاتهم بعد أداء مبالغ مالية رمزية تتراوح ما بين 10 و20 درهما، حسب مدة الحجز، مشيرا إلى أن هذه الرسوم مؤطرة قانونيًا بقرارات جبائية محلية.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت مؤخرًا عن تأجيل العمل بمذكرة المراقبة الجديدة التي أصدرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمتعلقة باستعمال أجهزة “سبيدومتر” لمعايرة سرعة الدراجات. وجاء هذا القرار بعد موجة جدل واسعة، على خلفية ارتفاع عدد الضحايا بين مستعملي هذه المركبات، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة تمثل أزيد من 43% من قتلى حوادث السير.
وبحسب معطيات رسمية، ساهم برنامج العمل الصيفي الأخير في خفض عدد الوفيات بنسبة 25% خارج المدار الحضري، و5.2% على المستوى الوطني، في حين سُجل ارتفاع مقلق بنسبة 49% داخل المدن بسبب تورط الدراجات النارية في حوادث سير جسمانية.
الجدل القائم يكشف الحاجة إلى مقاربة متوازنة تجمع بين التوعية والتحسيس، من جهة، والصرامة القانونية، من جهة أخرى، بما يضمن سلامة مستعملي الدراجات النارية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوقهم الأساسية في التنقل.
