دخل قانون العقوبات البديلة رسمياً حيز التنفيذ في مختلف محاكم المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة، ليشكل خطوة فارقة في السياسة الجنائية المغربية، تستهدف تعزيز العدالة الإصلاحية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ويتيح القانون الجديد للمحكومين بعقوبات لا تتجاوز خمس سنوات إمكانية استبدال العقوبة الحبسية ببدائل أكثر إنصافاً، تشمل:
الغرامة اليومية، التي تمنح للمحكوم إمكانية “شراء أيام الحبس” في حال وجود صلح أو تنازل من الضحية.
المراقبة الإلكترونية عبر السوار، كوسيلة لمتابعة سلوك المحكوم دون حرمانه كلياً من حريته.
العمل للمنفعة العامة، بما يتيح إعادة إدماج فعلي للمحكوم في المجتمع.
ويشترط القانون أن تكون الجريمة جنحية لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استبعاد الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، الاتجار الدولي بالمخدرات والبشر، والاعتداءات الجنسية على الأطفال وذوي الإعاقة.
كما يمنح النص الجديد القضاة صلاحيات أوسع في تقرير نوعية العقوبة الأنسب، بما يضمن التوازن بين حقوق الضحايا ومتطلبات الإصلاح. أما بالنسبة للأحداث، فإن تطبيق العقوبات البديلة يستوجب موافقة أوليائهم.
ويرى خبراء في القانون أن هذا التحول يعكس رؤية متجددة للعدالة، تقوم على إعادة الإدماج أكثر من الاقتصار على الزجر، مؤكدين أن هذه التجربة ستسهم في تخفيف العبء على السجون وتعزيز فرص الإصلاح الاجتماعي للمحكومين.
بهذا، يكون المغرب قد خطا خطوة جريئة نحو مقاربة جنائية إنسانية، تضع المواطن في قلب السياسة العقابية، وتفتح أفقاً جديداً لتحقيق عدالة أكثر نجاعة وتوازناً.
