رصيف24 – الرباط
تصاعدت أصوات جمعيات حماية المستهلك بالمغرب مطالبة بإلغاء تأشيرة “شنغن” بالنسبة لمواطني القارة الإفريقية ومعظم شعوب العالم، وذلك بالتزامن مع الأخبار المتداولة حول قرب إعفاء مواطني السعودية من هذا الإجراء.
واعتبرت هذه الجمعيات أن نظام “شنغن” تحول إلى ممارسة “تمييزية” تنتهك أحد أبرز حقوق الإنسان، وهو الحق في التنقل لأغراض السياحة والعلاج والدراسة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد أن المواثيق الدولية تنص صراحة على حرية التنقل باعتبارها حقا أساسيا، مشددا على أن استمرار فرض التأشيرة يمثل خرقا واضحا لهذه الحقوق. وأضاف أن أوروبا تعتمد “منطقاً تمييزياً” يضع شعوب العالم في مراتب غير متساوية، فيما تظل الدول الضعيفة، ومنها المغرب، عاجزة عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار الخراطي إلى أن هذا الوضع يكشف عن خلل عميق في العدالة الدولية، داعيا إلى اعتماد سياسة مغربية حازمة تقوم على المعاملة بالمثل لحماية كرامة المواطنين.
من جهته، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن نظام التأشيرات يمثل “تمييزا بامتياز”، مؤكدا أن الاستمرار فيه لم يعد مقبولا من منظور حقوقي وإنساني.
وأوضح أن ملف المهاجرين غير النظاميين يشكل العقبة الرئيسية التي أفقدت أوروبا الثقة في القارة الإفريقية، داعيا إلى تجاوز هذه النظرة الضيقة واعتماد مقاربة إنسانية قادرة على بناء جسور حقيقية للتعايش بين الشعوب.
ويأتي هذا الموقف الحقوقي المغربي في وقت تتزايد فيه المؤشرات على قرب إعفاء مواطني بعض دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، من تأشيرة “شنغن”، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن استمرار أوروبا في اعتماد معايير سياسية واقتصادية بعيدة عن مبدأ المساواة في حرية التنقل.
