أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فرض غرامة مالية ضخمة على شركة غوغل بلغت 2.95 مليار يورو (3.47 مليارات دولار)، بدعوى استغلالها لموقعها المهيمن في سوق الإعلانات الرقمية ومنح الأفضلية لخدماتها على حساب منافسيها.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المنافسة، تيريزا ريبيرا، إن غوغل “شوّهت المنافسة داخل السوق الأوروبية، مما ألحق الضرر بالناشرين والمعلنين والمستهلكين”. وأكدت أن هذا السلوك يعد “مخالفا لقوانين مكافحة الاحتكار”.
وأمرت المفوضية الشركة الأميركية بوقف ما سمّته “ممارسات التفضيل الذاتي”، وإيجاد خطة واضحة خلال 60 يوما لإنهاء تضارب المصالح في أنشطتها الإعلانية. كما لم تستبعد اللجوء إلى إجراءات هيكلية مثل إجبار غوغل على بيع جزء من أعمالها في هذا المجال.
في المقابل، رفضت غوغل القرار وأعلنت أنها ستلجأ إلى الطعن القانوني.
ترامب يرد بالتصعيد التجاري
لم يتأخر الرد الأميركي، إذ كتب الرئيس السابق دونالد ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن “أوروبا هاجمت شركة أميركية كبيرة أخرى هي غوغل”، متوعدا بفرض عقوبات تجارية ورسوم جمركية إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراراته “الظالمة”، على حد وصفه.
وأوضح ترامب أن الغرامات المفروضة على كل من غوغل وآبل ليست سوى جزء من سياسة أوروبية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مذكّرا بالخلافات السابقة حول قواعد السوق الرقمية وتنظيم المحتوى.
ويأتي هذا التوتر في وقت لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي ينتظر من الولايات المتحدة الوفاء بتعهدها خفض الرسوم الجمركية على السيارات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي.
صراع مفتوح بين أوروبا و”عمالقة التكنولوجيا”
هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في الصراع المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، إذ تسعى بروكسل لفرض رقابة صارمة على ممارساتها التجارية والرقمية، في وقت ترى فيه واشنطن أن هذه القوانين تمثل تهديدا مباشرا لمصالحها الاقتصادية.
ومع اقتراب مهل التنفيذ التي حددتها المفوضية، يترقب العالم ما إذا كانت غوغل ستتجه نحو حلول هيكلية جذرية، أم ستواصل معركتها القانونية والسياسية بدعم من الإدارة الأميركية.
