رصيف24 – الدار البيضاء
دخلت النقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة في مواجهة مفتوحة مع الحكومة، عقب ما وصفته بـ”التسريع غير المبرر” لعرض مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب في وقت قياسي، والمزمع عرضه أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025.
الهيئات المهنية أوضحت، في بلاغ مشترك صدر يوم السبت 6 شتنبر 2025، أنها استجابت لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تم عقد لقاءات يوم الخميس 4 شتنبر 2025 في سياق إعداد الرأي الاستشاري للمجلس بطلب من مجلس النواب.
وأكدت أن هذه الخطوة كانت جزءًا من الدينامية التي انطلقت منذ أسابيع، بمشاركة هيئات حقوقية ومدنية واسعة، للتصدي لمشروع القانون الذي تعتبره “مشروعًا مشؤومًا” يهدد حرية واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
الهيئات النقابية والمهنية اتهمت الحكومة بالاستمرار في “حرق المراحل” وفرض المشروع دون إشراك فعلي للمهنيين، ودون انتظار رأي الهيئات الدستورية التي يمكن أن تساهم في تصحيح الاختلالات المصاحبة لهذا المسار التشريعي.
كما شددت على أن المشروع الحالي يمثل “انتهاكًا صارخًا” لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “مدخلًا للإقصاء” يخدم مقاصد سياسية واقتصادية ضيقة.
الهيئات الموقعة على البلاغ، والتي سبق أن فازت بانتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، أكدت تمسكها بمواقفها الرافضة للمشروع، مع انفتاحها على الحوار والتشاور الحقيقي.
كما أعلنت استمرارها في التنسيق والترافع أمام الحكومة ومجلس المستشارين، والتواصل مع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، بالتوازي مع استعدادها لخوض أشكال نضالية واحتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
الجهات الموقعة على البلاغ
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
- الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل
- النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
