الرباط – رصيف24
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مؤشرات مالية وصفها بـ”الإيجابية”، مؤكداً أن المغرب يسجل تحسناً ملحوظاً في موارده المالية وتوازناته الاقتصادية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم المرتقب بلوغها بحلول 2026. كما أشار إلى أن الموارد العادية سجلت بدورها قفزة من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025.
وأكد المسؤول الحكومي أن عجز الميزانية تراجع تدريجياً من 7 في المائة سنة 2020 إلى 3,5 في المائة خلال العام الجاري، مع توقعات بانخفاضه إلى 3 في المائة سنة 2026، واصفاً هذه النسبة بـ”غير المسبوقة”. كما تطرق إلى المديونية التي انخفضت من 72 في المائة سنة 2020 إلى حوالي 65,8 في المائة بحلول 2026.
واعتبر بايتاس أن هذه المؤشرات تعكس حصيلة حكومية “مهمة”، لاسيما في الجانب الاجتماعي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أن الإصلاحات المهيكلة ساعدت على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية
