أطلقت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ناقوس الخطر بشأن موسم سيدي بن حمدوش بضواحي مكناس، مؤكدة أنه لم يعد يحافظ على طابعه الديني والروحي، بل تحول إلى فضاء تغلب عليه الممارسات المنحرفة والشاذة التي تهدد القيم المجتمعية والقانونية.
أوضحت المنظمة في بيانها أن الموسم بات يشهد سلوكات منافية للقانون، منها توافد أشخاص ذوي ميولات جنسية مثلية لممارسة طقوس تخالف المادة 489 من القانون الجنائي المغربي.
كما أشار البيان إلى طقوس استغلال النساء عبر ممارسات خرافية مرتبطة بالزواج والإنجاب، ما يثير مخاوف من المساس بالقيم الروحية والدينية.
سجلت المنظمة كذلك انتشار العرافين والباعة الذين يستغلون الحضور بوعود زائفة وأعمال شعوذة، معتبرة أن الموسم تحوّل إلى نشاط تجاري مشبوه، بعيد عن مقاصده الأصلية في التعبد والتبرك.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”تقاعس السلطات المحلية ووزارة الأوقاف” عن التصدي لهذه التجاوزات، مستغربة السماح باستمرارها رغم الحواجز الأمنية والإجراءات المفترضة لمراقبة الفضاء.
وطالبت المنظمة بإيقاف الموسم أو إعادة هيكلته بما يتماشى مع القيم الدينية والتشريعات المغربية، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بحزم وتكثيف التوعية لحماية المجتمع من هذه الظواهر التي تشوّه التراث الروحي للمغرب.
يأتي هذا البيان ليعيد النقاش حول ضرورة الموازنة بين الحفاظ على التقاليد الشعبية وضمان توافقها مع القيم الدينية والقانونية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح شامل لمواسم “الأولياء” بالمغرب بما يحفظ مكانتها الثقافية ويصونها من الانحراف.
