الرباط – رصيف24
تعيش جماعات ترابية بمختلف جهات المملكة، خصوصاً بالدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مأزقاً مالياً حقيقياً أثناء إعداد مشاريع ميزانيات 2026، بفعل تداعيات الإعفاءات الجبائية التي نص عليها القانون 82-17.
وهذه الإجراءات، التي تلغي الزيادات والذعائر والغرامات على الرسوم والضرائب، حرمت الجماعات من مداخيل ضخمة قُدرت بمليارات الدراهم.
وحسب جريدة “هسبريس “أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال لحث الجماعات على مراجعة مقررات إعفاء سابقة، والعمل على تعبئة موارد إضافية قبل برمجة التزامات جديدة في مجالات الاستثمار والنفقات.
ورغم اعتبار هذه الإعفاءات وسيلة لتقليص حجم “الباقي استخلاصه”، إلا أن اختلالات التحصيل، ومحاباة بعض الملزمين، بينهم منتخبون سابقون وحاليون، أرهقت الميزانيات المحلية وأثرت على المشاريع التنموية.
تشير التقارير إلى أن خسائر الجماعات من الإعفاءات تصل إلى مليارات الدراهم سنوياً، ما انعكس على التوقعات المالية المقبلة. وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن كشف عن رقم صادم بلغ 43 مليار درهم كديون غير محصلة، مؤكداً أن الإمكانيات الحالية لا تسمح باسترجاع سوى 10 مليارات درهم، فيما يظل 33 ملياراً شبه مستحيلة التحصيل بسبب اختفاء الملزمين أو أخطاء في فرض بعض الضرائب.
وحسب نفس المصادر ذاتها أبرزت أن مستوى “الباقي استخلاصه” ارتفع بشكل متسارع نتيجة تراخي الإدارات الجبائية، وقلة الموارد البشرية، وضعف التنظيم، فضلاً عن انتشار أساليب الفساد والرشوة، وتواطؤ بعض المحاسبين مع الملزمين بالضرائب.
هذه الوضعية سمحت بتهرب ضريبي طال أمده، وفاقم أزمة الديون الجماعية غير المحصلة.
وجّهت المصالح المركزية وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 47.06 المحين، والمتعلق بجبايات الجماعات، مع تسريع عملية تحصيل الديون عبر تصنيفها حسب مستوى المخاطر وليس فقط قيمتها المالية.
كما شددت على أهمية تحسين آليات الحكامة وتعبئة المتأخرات لتوفير السيولة قبل إقرار ميزانيات جديدة.
كما انتقدت المصادر غياب حملات تواصلية تحسيسية تحث الملزمين على الأداء، وتوضح تأثير تضخم “الباقي استخلاصه” على التنمية المحلية والنفقات الإجبارية، بما فيها أجور الموظفين وتدبير المرافق اليومية.
وبذلك، يبقى الرهان على استرجاع جزء من المبالغ الضريبية قائماً لتخفيف العبء عن الدعم المركزي، خاصة بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من 30 إلى 32 في المائة بموجب قانون المالية الحالي
