وخلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على حزمة من التدابير الجديدة، بعد تسجيل نجاح المرحلة التمهيدية لمشروع “شبيكة 1” التي استُكملت في الآجال المحددة، تمهيدا للشروع في الدراسات المتقدمة الخاصة بالمشروع، الذي سينجزه تحالف استثماري يضم شركات فرنسية ودنماركية.
كما منحت اللجنة موافقتها على توقيع عقود أولية لحجز الوعاء العقاري لفائدة خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين، اختيروا في اجتماع سابق يوم 6 مارس 2025. وتستهدف هذه المبادرات إنجاز ستة مشاريع كبرى تتماشى مع أهداف “عرض المغرب”، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 319 مليار درهم، وذلك على مستوى الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذه الدينامية الاستثمارية تترجم بشكل مباشر التوجيهات الملكية السامية، وتعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين في المغرب. كما شدد على أن “عرض المغرب” لا يقتصر فقط على جذب الاستثمارات، بل يكرس أيضا موقع المملكة كمركز إقليمي وعالمي للطاقة في قطاع استراتيجي يتجه نحو المستقبل.
وأوضح أخنوش أهمية التخطيط المتكامل للبنيات التحتية المواكبة، من شبكات الكهرباء والموانئ إلى محطات تحلية المياه، مبرزا أن هذه العناصر تُمثل ركيزة أساسية لضمان انسجام المشاريع مع الأجندة الزمنية لمخططات الهيدروجين الأخضر. وأضاف أن عملية الانتقاء تعتمد على منهجية شفافة وعلمية، تحقق توازنا بين تحفيز المستثمرين وحسن تدبير العقار العمومي.
يذكر أن باب الانتقاء ما يزال مفتوحا أمام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها المغرب، سواء من حيث موارده الطبيعية الغنية والمتنوعة، أو من خلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة، التي تعزز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
