رصيف24-مجتمع
كشفت شركة “ميتا” الأمريكية، في تقرير الشفافية لسنة 2024، أن المغرب احتل المرتبة الأولى إفريقيًا من حيث عدد الطلبات الرسمية المتعلقة بالحصول على بيانات المستخدمين.
وأوضح التقرير أن السلطات المغربية قدمت ما مجموعه 1188 طلبًا خلال السنة الماضية، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع مجموع الطلبات المسجلة على صعيد القارة الإفريقية.
وجاءت تونس في المرتبة الثانية بـ121 طلبًا، متبوعة بليبيا بـ68 طلبًا، ثم الجزائر بـ54 طلبًا، وغانا بـ38، وجنوب إفريقيا بـ36، وكينيا بـ35، في حين سجلت بقية الدول الإفريقية أرقامًا شبه منعدمة.
على المستوى الدولي، تلقت “ميتا” خلال سنة 2024 حوالي 322 ألفًا و62 طلبًا حكوميًا، شملت أزيد من 600 ألف حساب أو مستخدم.
وأكدت الشركة أنها استجابت كليًا أو جزئيًا لـ78 في المائة من هذه الطلبات.
وأبرز التقرير أن أغلب الطلبات تتعلق بتحقيقات جنائية في قضايا كالسرقة والاختطاف، حيث تُطلب عادة بيانات أساسية مثل هوية المستخدم، تاريخ التسجيل، وعناوين بروتوكول الإنترنت.
كما أشار إلى أنه في الحالات الطارئة، يمكن للشركة الاستجابة حتى في غياب قرار قضائي، إذا كان هناك خطر وشيك بوقوع إصابة خطيرة أو وفاة.
كما أكدت “ميتا” أن منصاتها الرئيسية، وهي فيسبوك، إنستغرام، وواتساب، باتت تلعب دورًا محوريًا في التحقيقات الرسمية، بفضل المعطيات التي توفرها للجهات الحكومية المختصة.
