رصيف24 -مجتمع
أكد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسب جريدة هسبريس أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لمسألة تأمين المعطيات الشخصية للمحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية، باعتبارها عقوبة بديلة.
وأوضح أن هناك نظامًا معلوماتيًا مخصصًا، إضافة إلى شركات متخصصة في الأمن المعلوماتي، تسهر على حماية البيانات وتفادي أي اختراقات، بتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية.
أكلمام، الذي كان يتحدث من داخل المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، أبرز أن التأمين يشمل النظام الخاص بالمراقبة الإلكترونية وكذا النظام المندمج للعقوبات البديلة، بما يضمن حماية المعطيات الخاصة بالمعنيين بالأمر من أي تهديدات رقمية محتملة.
وفي رده على سؤال حول كيفية التعامل مع حالات خرق الالتزامات المحددة للسوار الإلكتروني، أوضح المسؤول أن المنصة الوطنية تتوصل بإشعارات وإنذارات فور تجاوز المحكوم للمساحة المسموح بها.
ويتولى الطاقم المكلف التواصل مع المعني بالأمر عبر وسيلة اتصال مثبتة بمكان قضائه للعقوبة.
وإذا تبين وجود خرق غير مبرر، يتم رفع تقرير إلى قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار أكلمام إلى أن كل عقوبة بديلة لها أصلًا عقوبة حبسية، وبالتالي فإن ثبوت أي خرق قد يؤدي إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.
وهو ما يعكس الطابع الردعي للعقوبة البديلة المتمثلة في المراقبة الإلكترونية.
اما في ما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح المسؤول أن المندوبية عبّأت 200 موظف للسهر على تنفيذ المراقبة الإلكترونية، بينهم 20 موظفًا يشتغلون بالمنصة الوطنية بنظام التناوب، مع إمكانية تعزيز هذا العدد مستقبلًا.
