رصيف24-مجتمع
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، وذلك بعد دخول القانون المؤطر لهذه العقوبات حيز التطبيق منذ 22 غشت الماضي.
وأوضح مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، أن المنصة تضم حوالي 200 موظف، مشيراً إلى أنه إلى حدود 17 شتنبر 2025 تم إصدار 197 حكماً يتضمن 226 عقوبة بديلة، إذ يمكن أن يشمل الحكم الواحد أكثر من عقوبة.
⬅️أشكال العقوبات البديلة
وحسب المتحدث، تتوزع العقوبات البديلة على أربع صيغ رئيسية:
- المراقبة الإلكترونية
- العمل من أجل المنفعة العامة
- الغرامة اليومية
- تقييد بعض الحقوق
إلى جانب التدابير العلاجية والتأهيلية التي تراعي خصوصية بعض الحالات.
⬅️آليات التتبع والمراقبة
وأشار أكلمام إلى أن المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، المحدثة بموجب المادة 27 من المرسوم التنفيذي للقانون، تعمل على تتبع تحركات المحكوم عليهم، ورصد أي خرق محتمل عبر نظام إنذارات مركزي، يتيح تنسيقاً مباشراً بين المحطة المركزية والمصالح المحلية.
كما جرى تكليف مراقبين داخل المؤسسات السجنية لمتابعة التنفيذ، بدعم من نحو 700 موظف على الصعيد الوطني، بينهم 200 موظف مخصصون حصرياً للمراقبة الإلكترونية.
وتعمل فرق المناوبة بشكل متواصل على مدار الساعة، بواقع ثماني ساعات للفريق الواحد.
⬅️هيكلة تنظيمية جديدة
وأضاف المسؤول أن المندوبية أعادت هيكلة بنيتها التنظيمية عبر إحداث مديرية خاصة بالعقوبات البديلة، واقتناء أنظمة معلوماتية متطورة لحماية المعطيات الشخصية وتبادل البيانات مع مختلف الهيئات المختصة.
وأكد أن أي خرق للالتزامات من طرف المحكوم عليهم يُرفع بشأنه تقرير مفصل إلى قاضي تطبيق العقوبات، مذكراً بأن كل عقوبة بديلة مرتبطة بعقوبة سالبة للحرية قد تُفعل مجدداً في حالة عدم احترام الشروط.
⬅️شراكات مؤسساتية
وفي إطار التنسيق المؤسساتي، أبرمت المندوبية اتفاقيات مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، قصد استقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، مع تحديد الأنشطة التي يمكنهم الانخراط فيها سواء داخل المؤسسات السجنية أو في مصالح أخرى على المستوى المركزي والمحلي.
