رصيف24-الصحة
الأزمة الصحية في المغرب عرفت منعرجاً جديداً بعد الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدينة أكادير قبل أسبوع، إثر وصف المستشفى الجهوي الحسن الثاني بـ”مستشفى الموت” بعد توالي وفيات غير طبيعية.
هذه الأحداث كشفت هشاشة الوضع ودقت ناقوس الخطر بقوة.
رد فعل وزارة الصحة جاء سريعاً، حيث بادر الوزير إلى القيام بجولات ميدانية قادته أولاً إلى الناظور ثم إلى مكناس، بعد الوقوف على الاختلالات الصارخة في أكادير.
غير أن هذه الزيارات أثارت جدلاً حول فعاليتها، خاصة ان هناء أنباء أن مسؤولي المستشفيات عادة ما يهيئون الأجواء قبل وصول الوزير، مما يجعل الصورة غير مكتملة.
بالتوازي، تم الإعلان عن إعفاءات في صفوف مسؤولين بجهة سوس ماسة، لكن الرأي العام ظل يتساءل: هل تكفي الإقالات وحدها؟ ما جدواها إذا لم تُرفق بتحقيقات شفافة، تحدد المسؤوليات وتُرتب الجزاءات القانونية، بدل الاكتفاء بإجراءات شكلية تمتص الغضب الشعبي.
الاحتجاجات لم تكن مجرد لحظة غضب عابرة، بل تعبير عن فقدان الثقة في المؤسسات الصحية.
وإذا لم يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن أي إصلاح سيبقى حبيس التصريحات الإعلامية وزيارات بروتوكولية لا تغير شيئاً في واقع المرضى.
المواطن المغربي ينتظر اليوم إصلاحاً حقيقياً يعيد الثقة إلى المستشفيات العمومية: تجهيزات كافية، أطباء متخصصون، وتدبير شفاف يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار
أما الإعفاءات المتتالية دون محاسبة، فهي مجرد مسكّنات لن تُنهي الداء.
