رصيف24-اقتصاد
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تنظيم قطاع بيع الملابس المستعملة المعروف بـ”البال” يمثل تحديًا متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الشق الضريبي فقط، بل يتعداه إلى ضرورة إدماجه في الاقتصاد الرسمي لضمان استدامته وفعاليته.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي برلماني، أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في ماي 2025 كشفت عن وجود نحو 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير مهيكلة، تحقق رقم معاملات سنوي يقدر بـ527 مليار درهم، ما يعكس حجم انتشار هذه الظاهرة على المستوى الوطني.
وأضافت أن 85,5% من هذه الوحدات تصنف ضمن الفئة الصغرى والفردية، وتشتغل في أنشطة منخفضة القيمة المضافة وبدون محل تجاري ثابت. كما أن متوسط الدخل السنوي لكل وحدة يبقى أقل من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل (40 ألف درهم)، ما يجعل المساهمة الضريبية لهذه الفئة محدودة جدًا.
في هذا السياق، أبرزت فتاح أن الحكومة اعتمدت نظامين مبسطين لتأطير هذه الفئة:
- نظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU): أُقر في قانون مالية 2021، ويمكّن الأفراد ذوي الدخل المحدود من دفع ضريبة موحدة تشمل الضريبة على الدخل والرسم المهني والخدمات الجماعية، مع الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري.
- نظام المقاول الذاتي: وفر إطارًا قانونيًا مبسطًا لإحداث مقاولات فردية، مع امتيازات ضريبية واجتماعية تشمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التغطية الصحية، وضريبة دخل تفضيلية، إضافة إلى تقليص الحد الأدنى للجزاءات على التأخير.
وأشارت الوزيرة إلى أن إدارة الضرائب تبنت إجراءات عملية لتسهيل انخراط هذه الفئات، من بينها:
- تبسيط ورقمنة المساطر.
- تطوير الخدمات الإلكترونية للإقرارات والدفع.
- إنشاء مركز للإرشاد الهاتفي.
- تعزيز مهام الاستشارة والتوجيه للمهنيين عبر المنصات الرقمية.
وأكدت فتاح أن هذه الجهود تندرج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الرسمية، وضمان حقوق العاملين فيه، مع تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية
