18
وحسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية، فإن القرار استند إلى تقرير المسح البحري المنجز بتاريخ 10 فبراير الماضي، والذي كشف أن السفينة، التي يفوق عمرها أربعين سنة، تعرضت لأضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح، ما جعلها غير صالحة للإبحار أو أي نشاط تجاري.
وبموجب الحكم، سيتم بيع حطام السفينة، مع تحميل مالكها المسؤولية الكاملة عن كافة التكاليف المترتبة عن التخلي عنها، في خطوة تروم حماية البيئة البحرية وضمان سلامة الممرات المائية بميناء المحمدية.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لوضعية غير عادية استمرت أشهراً، أثارت خلالها السفينة المهجورة قلق المهنيين والسلطات المحلية على حد سواء، بالنظر إلى المخاطر البيئية والملاحية التي قد تشكلها على المنطقة.
