ويأتي هذا القرار خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي هزّت الرأي العام الوطني، تجاوبًا مع مطالب أسرة الضحية التي ظلت تُشكك في فرضية الوفاة الطبيعية وتطالب بكشف ملابسات الحادث كاملة.
الطفل محمد، الذي لُقّب بـ”الطفل الراعي”، تحوّل إلى رمز مؤثر في نظر المغاربة بعد وفاته الغامضة التي تركت علامات استفهام عميقة لدى عائلته والرأي العام. الأسرة، التي لم تستسلم لصدمة الفقدان، أصرّت على إعادة فتح الملف من جديد في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإنصاف ابنها.
وفي هذا السياق، صرّح المحامي صبر الحو، الذي يتولى مؤازرة عائلة الضحية، أن قاضي التحقيق استجاب لطلبين أساسيين قدّمتها الأسرة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة وضمان محاكمة عادلة.
القضية لا تزال مفتوحة، والأنظار تتجه الآن نحو نتائج التشريح الطبي الجديد، الذي قد يحمل معه أجوبة حاسمة حول ظروف وفاة الطفل، ويُعيد الثقة إلى عائلته التي تطالب بالعدالة، وإلى الرأي العام الذي يتابع بقلق وتضامن كبيرين.
