وأوضحت المديرية أن السلوكيات المرورية الخاطئة ما تزال في صدارة أسباب هذه الحوادث، وعلى رأسها قلة انتباه السائقين والراجلين، إلى جانب السرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة أمان كافية، فضلًا عن القيادة تحت تأثير الكحول والتجاوز المعيب، والتغيير المفاجئ للاتجاه دون إشارة.
وفي الجانب الزجري، أسفرت حملات المراقبة الأمنية عن تسجيل 46 ألفًا و627 مخالفة مرورية، تمت إحالة 7436 محضرًا منها على النيابة العامة، فيما جرى استخلاص 39 ألفًا و191 غرامة صلحية، بلغت قيمتها المالية ما يفوق 8.48 ملايين درهم.
كما تم خلال الفترة نفسها حجز 4715 مركبة بالمحجز البلدي، وسحب 7436 وثيقة، إلى جانب توقيف 529 مركبة عن السير، في إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والتقليص من نزيف الأرواح والخسائر داخل المجال الحضري.
هذه الأرقام تعكس بوضوح حجم التحديات التي تواجه السلامة المرورية في المدن المغربية، وتعيد التأكيد على الحاجة الماسة إلى تعزيز الوعي الجماعي، والالتزام بقواعد السير، والتعاون بين مختلف المتدخلين للحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه المعضلة.
