رصيف24-الدرابيضاء
أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تم توقيف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية، يوم الأحد 28 شتنبر 2025، خلال وقفات احتجاجية غير مصرّح بها قانونياً.
وأوضح المسؤول القضائي أن الموقوفين، وبينهم أشخاص ملثمون، تسببوا في إيقاف حركة السير كلياً، مما ألحق أضراراً بمستعملي الطريق وقيّد حرية التنقل.
تم وضع الراشدين رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، في إطار احترام كامل للضوابط القانونية. وأكد السعدي أن الأفعال المرتكبة لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي، بل تندرج ضمن الجرائم المجرمة قانوناً والمعاقب عليها بمقتضاه.
وأضاف أن عناصر القوة العمومية حاولت إنذار المتجمهرين لفتح الطريق دون جدوى، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر رسمية بالواقعة.
بعد استكمال التحقيقات، قُدّم الموقوفون أمام النيابة العامة مؤازَرين بدفاعهم. وقد تم التماس فتح تحقيق مع 18 راشداً للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة السير واستهلاك المخدرات بالنسبة لبعضهم، مع طلب إيداعهم السجن، فيما تمت إحالة 6 قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.
شدد النائب الأول للوكيل العام للملك على أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، لكنها في المقابل ملتزمة بالتصدي بحزم لكل مسّ بحقوق المواطنين أو تهديد للنظام العام.
