رصيف24
حسب جريدة ‘هسبريس’ أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تقضي بفتح أبحاث معمقة بخصوص عدد من الصفقات العمومية التي رافقتها شبهات قوية، خاصة في مجالات تهيئة الحدائق والطرقات والمساحات الخضراء، وبناء مراكز صحية ووحدات اجتماعية.
وطُلب من لجان البحث إنجاز تقارير مفصلة ورفعها للإدارة المركزية قبل نهاية السنة الجارية، مع التركيز على صفقات محددة بناء على معطيات دقيقة وشكايات مقاولات اعتبرت أن بعض طلبات العروض ودفاتر التحملات عرفت خروقات واضحة.
بحسب نفس المصدر ، ستشمل عمليات الافتحاص التثبت من تطابق المواصفات التقنية للأشغال والتجهيزات مع ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات.
وقد سجلت تقارير سابقة وجود عيوب تقنية وتجهيزات غير مطابقة للمعايير، إضافة إلى بنود “تعجيزية” أقصت منافسين لصالح شركات محدودة، مما يثير شبهة تضارب المصالح والمحسوبية.
عدد من الشكايات وُجهت إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تهم احتكار مقاولات “محظوظة” للصفقات عبر بنود مفصلة على مقاسها. بعض رؤساء الجماعات المعنيين تمت عزلهم بقرارات من المحاكم الإدارية، فيما آخرون متابعون أمام محاكم جرائم الأموال.
اللجان الإدارية ستطالب بوثائق الصفقات المشبوهة لدراستها، على أن تُوجه استفسارات مباشرة إلى رؤساء الجماعات ومديري المصالح الجماعية حول معايير اختيار المقاولات. وأكدت تقارير سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض الصفقات تضم بنوداً غير ضرورية لا تتوفر إلا عند شركات بعينها، استفادت من معاملات تفضيلية بشكل متكرر.
