تشير توقعات رسمية إلى أن الدين العام في المغرب قد يصل إلى 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، أي ما يعادل حوالي 130 مليار دولار، ما يعكس مرحلة حساسة تمر بها المالية العمومية للمملكة.
🔹 خطة الحكومة للاقتراض
في هذا السياق، تخطط الحكومة المغربية للاقتراض بنحو 12.5 مليار دولار خلال سنة 2025، تتوزع بين:
- 6 مليارات دولار قروض خارجية
- 6.5 مليارات دولار قروض داخلية
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تمويلية متوسطة وطويلة الأمد تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعزيز التنمية الاقتصادية.
🔹 رأي الخبراء
الخبير الاقتصادي المغربي أمين سامي أوضح أن استمرار اللجوء إلى الاقتراض ضروري لتمويل الاستثمارات الكبرى في مجالات مثل البنية التحتية، الطاقة، وأمن الماء، إضافة إلى تغطية عجز الموازنة.
وأشار إلى أهمية الاتفاق على خط ائتماني مرن بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، باعتباره آلية للتحوط ضد تقلبات الاقتصاد العالمي والمخاطر الخارجية.
🔹 أدوات تمويل بديلة
لفت سامي إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إصدار صكوك سيادية أو سندات دولية لتوسيع وتنويع قاعدة التمويل، بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
🔹 دعم مشاريع المناخ والتنمية المستدامة
من المرتقب أن يحصل المغرب على قرض جديد من صندوق أوبك للتنمية الدولية يفوق مليار درهم، موجه لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم الحوكمة والمرونة في مواجهة التغير المناخي”، بشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، وذلك لتعزيز مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والخدمات الاجتماعية.
🔹 البعد الإيجابي للاقتراض
ورغم المخاطر المرتبطة بارتفاع المديونية، يرى الخبير الاقتصادي أن للاقتراض وجهاً إيجابياً يتمثل في:
- دعم الاستثمار العام
- تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات (مثل الجفاف والركود العالمي)
- تشجيع الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة والشفافية
- خلق آثار مضاعفة عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة وتحلية المياه، ما يسهم في تقليص التكاليف وتحسين الخدمات على المدى الطويل.
