رصيف24-آسفي
فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا إداريًا عاجلًا على خلفية تداول مقطع فيديو يظهر فيه مستشار جماعي بإقليم آسفي، يوجّه اتهامات لعامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طريق بالإقليم.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة، فقد أصدرت الوزارة تعليماتها للمفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء تحقيق شامل للتأكد من صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، عبر الاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العامل السابق، وجمع المعطيات الدقيقة التي من شأنها تحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي إخلالات أو تجاوزات.
رصيف24-آسغي
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تتعامل مع هذه القضية بـ”الصرامة والجدية اللازمتين”، في إطار ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن أي نتائج سيسفر عنها التحقيق ستُتخذ بشأنها الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة، بما يحافظ على صورة الإدارة الترابية ويعزز قيم الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وشددت الوزارة، وفق المصادر نفسها، على أنها ستواصل التصدي لأي سلوك من شأنه المساس بثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، مؤكدة أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية تندرج ضمن أولويات الدولة في سبيل حماية المال العام وترسيخ دولة القانون.
