رصيف24
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة وطنية واسعة لمراقبة آلاف الأشخاص الذين لم يسبق إدراجهم ضمن لوائح المراقبة الضريبية، ولا يتوفرون على رقم تعريف ضريبي موحد (ICE)، وذلك بعد رصد تدفقات مالية كبيرة في حساباتهم البنكية وعمليات اقتناء عقارات وسيارات فاخرة ويخوت، لا تتناسب مع مداخيلهم المصرح بها.
ووفقًا لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن هذه العملية غير المسبوقة تعتمد على مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بفحص الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، وتشمل عدداً من الفئات المهنية مثل تجار السيارات المستعملة، وسماسرة العقارات، وصناع المحتوى (Influencers)، وتجار مستحضرات التجميل.
وتسعى مصالح الضرائب إلى إلزام المعنيين بالأمر بتقديم وثائق تبرر مصادر أموالهم ومداخيلهم، خصوصاً بعد أن تبين أن نفقات بعضهم تجاوزت 3 ملايين درهم في سنة واحدة فقط.
كما يتيح القانون، عبر المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، منح رقم تعريف ضريبي تلقائي للأشخاص الذين لا يتوفرون عليه، مع تحديد مكان فرض الضريبة بناءً على العنوان الوارد في بطاقة التعريف الوطنية.
وتعتمد هذه الحملة على تقاطع قواعد البيانات البنكية والعقارية ومراكز تسجيل السيارات، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وكشف “أثرياء الظل” الذين يحققون أرباحاً كبيرة خارج الإطار الرسمي.
وأكدت مصادر من داخل المديرية أن المراقبة تشمل حتى الحسابات البنكية للأقارب في حال ثبوت استفادة المعنيين منها، مشيرة إلى أن مصالح الضرائب أصبحت تعتمد أدوات رقمية متقدمة لتتبع حركة الأموال ومراقبة مستوى العيش مقارنة بالمداخيل المصرح بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء فترة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية نهاية سنة 2024، التي كانت فرصة لتصحيح وضعية الملزمين طوعاً دون غرامات، غير أن عدداً كبيراً منهم لم يستفد منها، ما جعلهم اليوم في مرمى الرقابة الصارمة.
